بحث
المكتبة المقروءة
الأخبار
مواقيت الصـلاة
26-04-2019 الجمعة
04:43
صلاة الصبح
05:56
الشروق
12:38
صلاة الظهر
04:17
العصر
07:32
صلاة المغرب
08:44
العشاء
11:51
منتصف الليل
حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت
أهم المناسبات
2019-02-26
20 جمادى الآخرة
مولد السيدة الزهراء (عليها السلام)
2019-03-09
1 رجب
مولد الإمام الباقر (عليه السلام) عام 57 هـ
2019-03-10
2 رجب
مولد الإمام الهادي (عليه السلام) عام 232 هـ
2019-03-11
3 رجب
شهادة الإمام الهادي (عليه السلام) عام 254 هـ
2019-04-02
25 رجب
شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام)
2019-03-18
10 رجب
مولد الإمام الجواد (عليه السلام) عام 195 هـ
2019-03-21
13 رجب
مولد أمير المؤمنين (عليه السلام)
2019-03-23
15 رجب
وفاة الحوراء زينب (عليها السلام) عام 62 هـ
2019-03-28
20 رجب
مولد السيدة سكينة بنت الحسين (عليها السلام)
أخر الأصدارات
أرسل إلى صديق
بريدك الإلكتروني :
بريد الصديق :
الدروس الحوزوية
أرشيف عام 2019 بحث الفقه >> فقه 08-04-2019 / تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا

 السيد عبد الكريم فضل الله

بحث الفقه

2/8/1440هـ يوم الاثنين

بسم الله الرحمن الرحيم


الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

-       ادلة ثبوت كون الرضاع محرّما بالكتاب والسنة والاجماع.

-       شروط التحريم.

-       تأسيس الاصل: الاصل اللفظي هو الاطلاق وهو يقتضي طرد الشرط، والاصل العملي هو الفساد.

-       الشروط المأخوذة في حكم الرضاع هي شروط للحكم ولا دخالة لها في المفهوم.

الرضاع:

ادلة تحريم الرضاع: قلنا اولا القرآن الكتاب وفيه آية الرضاع، والسنة، والاجماع، اما العقل فلا يحكم بتحريم الاخت من الرضاعة، ولا الأم الرضاعية ولا غيرهما، وكذلك حكم العقلاء.   

 اما السنة: فالروايات كثيرة مستفيضة بل متواترة، وذلك بروايتها من مختلف المذاهب الاسلامية. نذكر منها:

الوسائل: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . [1]

الرواية من حيث السند: صحيحة.

وهذه الروايات كثيرة متعددة مستفيضة مشهورة بل متواترة [2].

اما الاجماع فهو ثابت بالنقل والسيرة وغير ذلك ولا يحتاج إلى اثبات، نعم هو مدركي.   

شروط تحريم الرضاع:

تأسيس الاصل: يجب ان نميّز بين الاصل اللفظي والاصل العملي. في الاصل العملي الاصل الاحتياط، ونتيجة ملاحظة الشرط، في الاصل اللفظي الاصل عدم اخذ الشرط. الاصل اللفظي مقدم اما الاصل العملي فهو اخر المطاف.      

 الاصل اللفظي في المسألة هو الاطلاق لاطلاق النصوص في القرآن والسنة، فصار كل ما ينطبق عليه انه رضاع  فهو محرّم، والاطلاق يعني نفي الشروط [3]، ولذا فالشرط هو الذي يحتاج إلى دليل، وعند الشك يطرد الشرط المشكوك.

اما الاصل العملي فهو عدم ترتب الاثر وفساد المعاملة عند الشك في تحقق الرضاع وعليه:

فلو تزوج فتاة يشك في كونها اخته من الرضاعة للشك في تحقق احد شروط التحريم، فالاصل الفظي يطرد الشرط وبالتالي يصح عقد الزواج، [4] اما الاصل العملي فهو فساد العقد. ونذكر ان الفساد في الاصطلاح الفقهي هو عدم ترتب الاثر، وفي اصطلاح الاصوليين هو عدم تمامية الاجزاء والشرائط. فالاصل هو استصحاب العدم، وان كان عدم ترتب الاثر مترتبا على عدم تمامية الاجزاء والشرائط.

 

 



[2] متواترة: عرف بعضهم المتواتر ما نقطع بصدوره، وهذا غير صحيح، لان ما نقطع بصدوره قد يكون خبرا من مجهول، أو خبرا مرسلا، ثم لقرينة ما نقطع بصدوره. اما التواتر: هو إذا روى جماعة يمتنع تواطؤهم عقلائيا على الكذب. وقد بينا ذلك سابقا.   

[3] ملاحظة: عندما اقول يشترط في الرضاع لتحريمه خمسة عشر رضعة، قيد العدد هذا هو شرط في الحكم وليس جزءا في المفهوم، الشارع لم يدخله في المفهوم. الشرط لا يؤدي إلى تغيير في المفهوم، والشروط التي سنذكرها في الرضاع ونتيجتها هي لتطبيق الحكم وليس تدخلا في المفهوم لا في اجزائه ولا شرائطه.         


الـقـائـمة الـرئيـسـيـة
ميثاق الحوزات العلمية في لبنان
جمعية الإمام الحسين بن علي(ع)
العلامة السيد عبد الكريم فضل الله
جمعية حياة بالأخضر أحلى
حملة مصابيح الهدى
عدد الزوار: 1395312    إبتداءاً من :2012-04-17
Copyright (c) 2011  |  Athaqalayn - Designed and Developed by Delta Call s.a.r.l