السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 660
عنوان الدرس: مسألة: هل لرفع الامر للحاكم موضوعيّة؟
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 4.68 Mb
مرات الإستماع: 48

المتن: الموضوع: مسألة: هل لرفع الامر للحاكم موضوعيّة؟

- هل الإمهال ثلاثة أشهر هو من حين الظهار، أم من حين رفع الأمر للحاكم الشرعي؟

- ردّ ما استدل به على كونها من حين المرافعة.

- الدليل على كونها من حين الظهار هو ظهور الروايات في ذلك، وكون المدّة من حين المرافعة هو الذي يحتاج إلى دليل.

- الاصل عدم موضوعيّة لرفع الأمر للحاكم الشرعي.

- النتيجة: مدة الاشهر الثلاثة تبدأ من حين الظهار لا من حين المرافعة.



نكمل الكلام في ان رفع الامر للحاكم له موضوعيّة أو لا؟ وان التأجيل ثلاثة اشهر بداية من حين رفع امرها للحاكم أو من حين الظهار؟.

نحن ملنا إلى انه من حين الظهار، لكن استدلوا على انها للحاكم بأمور من جملتها ان الأصل هو ان يكون لرفع الامر للحاكم موضوعية.

ذكرنا ان الأصل بالعكس وهو ان لا يكون له موضوعيّة، الحاكم بيّن احكام، فالتأجيل ثلاثة اشهر من حين الحدث أي الظهار هنا، نعم في العنين بالخصوص ورد نص خاص بانه يؤجل إلى سنة بعد رفع امرها للحاكم.

وكذلك الامر في حق الفسخ في العقود، فليس بمجرد رفع الامر للحاكم اصبح له حق الفسخ، فله حق الفسخ بالزمن الأول وكل عقد أو إيقاع بحسبه. فالزمن الأول يبدأ من حين العقد لا من حين رفع الامر للحاكم. فان الحاكم مسؤوليته حلّ النزاعات ورفع المظلومية، وكون ان تكون له موضوعيّة يحتاج إلى دليل.

وفي بعض الرسائل العمليّة المعاصرة في العنن يقول: "من جهة ضرب الأجل حيث أنه من وظائفه، لا من حيث نفوذ فسخها، فإذا ضربَ الأجل كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدّة وتعذّر الوطء، من دون مراجعة الحاكم".

وفيه: إن ضرب الأجل ليس من وظائف الحاكم، فان مدّة ثلاثة اشهر هي من وظائف الشارع لا الحاكم، نعم في صورة التنازع على وقت حصول العنن فهذا من وظائفه، ولولا النص على كون التأجيل من حين رفع الأمر إلى الحاكم لكان شأن خيار العنن كبقيّة العيوب.

ويؤيد ما ذكرنا من عدم موضوعيّة لرفع الأمر للحاكم ما ذكره حفظه الله في المسألة اللاحقة: "إذا علم بشهادة أهل الخبرة كالأطباء والاختصاصيين أن الزوج لا يقدر على الوطء أبدا، فهل يحق للمرأة فسخ العقد من دون الانتظار إلى تمام السنة أم لا؟ وجهان، لا يخلو أولها من قوة" .

أي لها الحق بالفسخ من دون الانتظار، لان الـتأجيل انما يكون عند الشك في استمرار العنن. ومثلا في الغائب عنها زوجها إذا علم انه مات وجهل مكان موته فلا حاجة للانتظار، نعم مع الشك في انه سيعود فنضرب لها اربع سنوات من الانتظار.

فالمختار ان لها الحق بالفسخ من دون الانتظار في العنيّن، إذ الانتظار ليس إلا لاحتمال قدرته على الوطء في فصل دون آخر. ومع انتفاء الاحتمال ينتفي وجوب الانتظار". نعم في هذه الأيام مع وجود التركيب الصناعي حينئذ تتفرع مسألة أخرى وهي: هل ما يزال عنوان العنن ثابتا أو لا؟

هذه الأدلة الخمسة التي استدلوا بها لا تدل على ان التأجيل ثلاثة اشهر من حين رفع الامر للحاكم، بل لعلّ بعضها يدل على انه من اول الظهار، حتى لو كانت المهلة من ضمن الأربعة اشهر التي يحق للرجل فيها عدم المواقعة. كما هو ظاهر الروايات.

فكل الأدلة التي ذكروها ادلة استحسانية غير تامّة، نعم هناك شهرة واضحة بل يظهر من عنوان الوسائل للحر العالمي وكأن من المسلمات ان مدّة التربص تبدأ من حين رفع الامر للحاكم.

ورأيت بعض الرسائل العمليّة لبعض المتأخرين –وهو السيد محمد سعيد الحكيم (ره) – انها تبدأ من حين الظهار لا من حين المرافعة. وهذا ما نختاره.

النتيجة: مهلة الأشهر الثلاثة تبدأ من حين الظهار لا من حين المرافعة.
الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.