السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 680
عنوان الدرس: الإيلاء، شروط المؤلى منها
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 4.02 Mb
مرات الإستماع: 128

المتن: الموضوع: الإيلاء، شروط المؤلى منها:

- رواية الحسن الصيقل التي استدل بها الامام (ع) على اشتراط كون المؤلى منها منكوحة بالعقد الدائم.

- محاكمة سند الرواية.



نكمل الكلام في الإيلاء هل يشترط في الإيلاء أن تكون الزوجة منكوحة بالعقد الدائم؟

قلنا نعم لا يبعد أن يكون قوله تعالى: "وإن عزموا الطلاق" بعد قوله: "والذين يؤلون من نسائهم" هو في خصوص الدائم ولورود نص في واقعة قريبة من ذلك، الامام (ع) يستدل بآية: "وان عزموا الطلاق" وان ما قبلها "الذين يؤلون من نسائهم" هو خاص في الدائمة ولا يشمل المنقطعة.

في الوسائل: ح 4- محمد بن الحسن باسناده (عن علي بن الحسن بن فضال، والسند حسن) عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى (ثقة من الاجلاء)، عن عبد الله بن مسكان (ثقة من الاجلاء)، عن الحسن الصيقل (لم يثبت توثيقه)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال: لا، لان الله يقول: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله..." (البقرة، آية230) والمتعة ليس فيها طلاق. [1]

هذه الرواية واضحة في أنه يمكن أن يكون هذا الدليل بأن الضمير إذا عاد إلى بعض ما هو له لا يكون استخداما بل تخصيصا، "فالمطلقات" تصبح خاصة بالرجعيات، وفي الإيلاء "يؤلون" خاصة بالمنكوحة بالعقد الدائم.

لكن الكلام في الرواية تارة بالسند، والترة في البحث في الدلالة.

من حيث السند: سند الطوسي إلى على بن الحسن بن فضال، وما ذكرته في هذا الكتاب عن على بن الحسن بن فضال فقد اخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر(حسن وكانوا يعدون حديثة صحيحا) سماعة واجازة عن علي بن محمد بن الزبير (ممدوح)، عن ابن فضال.

اسناد الشيخ الطوسي إلى أيوب بن نوح، يقول عنه السيد الخوئي (ره) صحيح (ممدوح) عن علي بن الحسن بن فضال.

يقوا السيد الخوئي (ره) في معجم رجال الحديث: وطريق الصدوق إليه: ابوه ومحمد بن الحسن بن الوليد ثقة أو الصفار ثقة)، عن سعد بن عبد الله والحميري، جميعا، عن ايوب بن نوح، وطريق الشيخ كطريق الصدوق صحيح.

اما الحسن الصيقل فقد يكون الحسن بن زياد أو الحسن بن رباط فلم يرد فيه توثيق ولا نعرف عن حياته شيئا، لذلك عبّر عنه السيد الخوئي (ره) بأنه مجهول، وان ورد في العديد من الروايات وباختلاف بعض الفاظ، نعم روى عنه بعض أصحاب الاجماع مثل يونس بن عبد الرحمن، وحماد بن عثمان، وابان بن عثمان، وعبد الله بن مسكان، وفضالة بن ايوب، فمن ذهب إلى ان هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة ذهبنا إلى توثيق الحسن الصيقل، لكننا لا نذهب إلى ذلك مع انهم اجلاء ثقاة، فلم يثبت عندنا ان كل من يروي عنه يونس بن عبد الرحمن ثقة، نعم نأخذ بالرواية ولم يثبت ان جميع اصحاب الاجماع لا يروون إلا عن ثقة، وإن ذهب إلى هذا الرأي العديد من علماء الرجال. ولذا فلم يثبت توثيقه عندنا وإن كان شائبة ذلك لرواية الاجلاء واصحاب الاجماع عنه. وللتذكير نحن فصلنا بين اصحاب الاجماع وهم ثمانية عشر، وبين مشايخ الثقاة وهم: "البزنطي، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن ابي عمير، وامثالهم: زرارة، ومحمد بن اسماعيل بن بزيع، وابو بصير الاسدي. هؤلاء الستة ثبت انه لا يروون إلا عن ثقة. اما غيرهم فلم يثبت عندنا انهم كذلك.

اصحاب الاجماع الذي رووا عن الحسن الصيقل ليسوا من هؤلاء الستة، إذن ليس هناك أي قاعدة رجالية ثابتة معتبرة عندنا تشمل الحسن الصيقل لنثبت بتطبيقها عليه انه ثقة وان خبره معتبر، وعليه لا دليل على التوثيق.

النتيجة: من ذهب إلى ان اصحاب الاجماع لا يروون إلا عن ثقة، ذهبنا إلى توثيقه، لكننا لا نذهب إلى ذلك ولذا لم يثبت توثيقه عندنا وان كان فيه شائبة التوثيق لرواية اصحاب الاجماع عنه. هذه الرواية لا يمكن غض النظر عنها كليا ولا يمكن العمل فيها.










[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، باب 9، ح 4، ص 369.
الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.